در راستاي اجراي ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور كه اعمال نظارت مالي بر مخارج دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق با پرداختها با مقررات مربوط به هر نوع خرج را به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته است و همچنين ماده 31 قانون مذكور اين اداره كل پيشنهاد انتصاب و يا جابجايي ذيحسابان را به همراه مدارك لازم به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مي نمايد. وزارت متبوع پس از بررسي هاي لازم نسبت به صدور حكم انتصاب آنان اقدام نموده و پس از دريافت حكم توسط اين اداره كل نسبت به معارفه ذيحسابان اقدام و در اجراي ماده 97 قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل اجرايي آن، صورتمجلس تحويل و تحول ذيحسابان دستگاههاي اجرايي و اصل مدارك مربوط مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از رفع نقص در نرم افزار مربوط بارگذاري مي گردد .

درخواست وجه:بر اساس ماده 53 قانون اساسي كشور و بر اساس قوانين بودجه ساليانه پرداخت اعتبارات تملك دارايي¬هاي سرمايه¬اي از طريق اعتبارات خزانه صورت مي¬گيرد.كليه دستگاهها و سازمانهاي مندرج در قانون بودجه مشمول اين فرآيند مي¬باشند. در ابتداي هر سال پس از تصويب بودجه در مجلس شوراي اسلامي ،قانون به دستگاهها از جمله خزانه ابلاغ مي¬گردد. پس از دريافت قانون، سازمان برنامه و بودجه كشور مي بايستي نسبت ابلاغ اعتبار و مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي و ارائه تخصيص اقدام نمايد. دستگاه هاي مشمول پس از دريافت تخصيص نسبت به درخواست وجه از خزانه اقدام مينمايند. پس از اخذ درخواست وجه از ذيحسابي دستگاه¬اجرايي نسبت به مطابقت عنوان و رديف بودجه دستگاه اجرايي، نوع طرح درخواست (نقدي- ابلاغ) و مبلغ درخواست وجه و يا اعلاميه صادره با آخرين مستند قانون بودجه سال جاري، نوع تخصيص(ملي، ملي استاني شده، رديف تبصره، رديف درآمدي) و اعتبار دريافتي و جدول درآمدي اقدام مي¬گردد. در مرحله بعد صحت درج شماره حساب بانكي دستگاه¬اجرايي به منظور واريز وجه وكنترل امضاء درخواست وجه (توسط ذيحساب دستگاه و يا مقامي كه از طرف خزانه

به منظور خريد، فروش، اسقاط يا انتقال خودرو، دستگاه اجرايي موظف است نسبت به اخذ مجوز كميسيون ماده 2 با رعايت مقررات مربوطه در ارائه مدارك لازم اقدام نمايد. بدين منظور پس از اخذ نامه دستگاه اجرايي به امضاء بالاترين مقام مجاز مبني بر درخواست خريد، فروش، اسقاط و انتقال خودرو، نسبت به صدور دعوتنامه جهت شركت در كميسيون ماده 2 و تعيين زمان ارئه مدارك درخواستي قبل از تشكيل كميسيون اقدام مي گردد. در مرحله بعد مستندات و مدارك مربوطه رسيدگي مي شود. بعد از محرز شدن تكميل مدارك و مستندات و پس از تشكيل كميسيون ماده 2، كنترل آمار و ساماندهي امور خودروهاي دستگاههاي اجرايي توسط اين كميسيون انجام مي گردد. سپس با بررسي هاي انجام شده و رعايت قوانين و مقررات مربوطه، مجوز كميسيون ماده 2 لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد مبني بر موافت با درخواست خريد، فروش، اسقاط و انتقال صادر مي گردد و در آخرين مرحله صورتجلسه كميسيون به دستگاه اجرايي ابلاغ مي گردد.

در مرحله اول پس از اخذ درخواست شماره گذاري خودرو خريداري شده دستگاه اجرايي مدارك ارسالي مورد بررسي قرار مي گيرد و مدارك مذكور با مجوز كميسيون ماده 2 مربوطه و اصل سند مالكيت خودرو مورد تطبيق قرار مي گيرد. در صورت عدم مطابقت، مكاتبه جهت اصلاح با دستگاه مربوطه صورت مي گيرد. در صورت تاييد، نامه شماره گذاري براي خودروهاي سواري عنوان اداره كل اموال دولتي و ساير خودروها عنوان شركت سازنده خودرو- واحد شماره گذاري و رونوشت عنوان دستگاه درخواست كننده صادر مي گردد.

دستگاه اجرايي موظف است پس از اخذ مجوز كميسيون ماده 2 خودروهاي خسارت ديده و مشمول سن فرسودگي را به مركز اسقاط واگذار نمايد تا پس از اوراق نمودن آنها صورتجلسه اسقاط خودروها رابراي كسر از بانك اطلاعات جامع خودروهاي دولتي را به اين اداره كل تحويل نمايد. در اولين مرحله مي بايست پس از اخذ درخواست از سوي مقام مجاز دستگاه اجرايي مبني بر واگذاري خودروهاي اسقاط مشمول سن فرسودگي و خسارت ديده به مراكز اسقاط، موضوع از طريق طرح در كميسيون ماده 2 و صدور مجوز اسقاط امكان پذير مي گردد. دستگاه اجرايي پس از دريافت مجوز اسقاط مي بايست در مراكز اسقاط مراجعه و پس از اسقاط خودرو و دريافت برگه اقرار و تعهد(صورتجلسه اسقاط)،صورتجلسه مذكور و تاييديه فك پلاك خودرو توسط پليس راهور استان از طريق نماينده دستگاه به منظور حذف اطلاعات خودرو از بانك جامع خودروهاي دولتي به اين اداره كل تحويل داده مي شود.

پس از انتقال خودرو بين دستگاههاي اجرايي با كسب مجوز كميسيون ماده 2 اسناد خودروها بنام دستگاه گيرنده تغير مالكيت يافته و پلاك خودرو ها نيز تعويض مي گردند. در مرحله اول پس از اخذ نامه درخواست انتقال خودرو، مدارك و مستندات ارسالي مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از تكميل بودن مدارك موضوع جهت بررسي دركميسيون ماده 2 طرح مي گردد. پس از صدور مجوز كميسيون مذكور مبني بر موافقت با انتقال خودرو، طي نامه اي به پليس راهور ناجا مشخصات خودرو به منظورتعويض پلاك و تغيير مالكيت به نام دستگاه انتقال گيرنده اعلام مي گردد.

پس از انتقال خودرو بين دستگاههاي اجرايي با كسب مجوز كميسيون ماده 2 اسناد خودروها بنام دستگاه گيرنده تغير مالكيت يافته و پلاك خودرو ها نيز تعويض مي گردند. در مرحله اول پس از اخذ نامه درخواست انتقال خودرو، مدارك و مستندات ارسالي مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از تكميل بودن مدارك موضوع جهت بررسي دركميسيون ماده 2 طرح مي گردد. پس از صدور مجوز كميسيون مذكور مبني بر موافقت با انتقال خودرو، طي نامه اي به پليس راهور ناجا مشخصات خودرو به منظورتعويض پلاك و تغيير مالكيت به نام دستگاه انتقال گيرنده اعلام مي گردد.

با توجه به لزوم مستند سازي املاك و اراضي فاقد سند در اختيار دستگاه هاي اجرايي و تثبيت مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران گواهي بند د ماده 26 آيين نامه اموال دولتي صادر مي گردد. اين درخواست ها پيرامون اصلاح و يا صدور سند مالكيت تفكيكي مي باشد . در مرحله نخست پس از دريافت درخواست از سوي دستگاه اجرايي، درخواست مورد بررسي قرار مي گيرد. اگر در مدارك دريافتي از دستگاه اجرايي قرارداد واگذاري مربوط به قبل از سال 1380 باشد نسبت به تكميل مدارك از قبيل پرينت اطلاعات شفاف سازي شده اموال غير منقول در اختيار دستگاه ، فايل رقومي و نقشه UTM و تصاوير مربوطه به بهره بردار بودن دستگاه اجرايي، اقدام و با نامه درخواست جهت صدور گواهي بند دال به اداره كل اموال ارسال مي گردد . در اين مورد درخواست ها اگر اداره كل اموال با توجه به بررسي هاي بعمل آمده نياز به بازديد ميداني از محل مورد نظر داشته باشد بصورت كتبي اعلام و نماينده اين اداره كل در معيت نماينده دستگاه اجرايي از ملك مورد نظر بازديد و گزارش آن جهت صدور گواهي بند دال به اداره كل اموال دولتي ارسال مي گردد.

با توجه به تكليف ماده 24 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال جاري مبني بر لزوم تك برگي نمودن اسناد مالكيت اموال غير منقول در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي و سرعت بخشيدن به امور مستند سازي و شفاف نمودن اطلاعات از طريق صدور مالكيت تك برگي ، دستگاه هاي اجرايي مكلف به ارسال درخواست تك برگي نمودن اسناد مالكيت در اختيار خود گرديده اند . بدين منظور پس از دريافت درخواست دستگاه ، درخواست مورد نظر بررسي و همچنين انطباق سند با اصل سند مالكيت موجود در خزانه بررسي مي گردد . سپس از دستگاه اجرايي تقاضاي ارائه فايل و نقشه رقومي مربوط به پلاك ثبتي موصوف مي شود . سپس مدارك لازم كه شامل فايل رقومي ، نقشه UTM ، پرينت اطلاعات شفاف سازي شده و تصوير سند مالكيت از دستگاه اجرايي اخذ مي گردد و جهت صدور گواهي بند دال به اداره كل اموال دولتي ارسال مي گردد.

مواردي كه سند مالكيت به علت از بين رفتن و يا مفقود شدن در اختيار نباشد دستگاه متقاضي درخواست صدور گواهي المثني در اجراي تبصره 4 ماده 120 قانون اصلاحي قانون ثبت مي نمايد . در مرحله نخست پس از دريافت درخواست از سوي دستگاه اجرايي ، درخواست مورد بررسي قرار مي گيرد سپس به منظور مشخص شدن مالكيت دولت اقدام به دريافت گزارشي ثبتي از اداره ثبت اسناد مبني و مالكيت دولت به نمايندگي دستگاه بهره بردار مي گردد . پس از دريافت گزارش ثبتي مشخصات سند در سيستم اموال غير منقول توسط آن اداره كل استخراج مي گردد . سپس درخواست نقشه و فايل رقومي UTM به دستگاه درخواست كننده ارسال مي گردد پس از دريافت فايل و نقشه هاي درخواستي و مستندات كامل مدارك به همراه نامه درخواست به اداره كل اموال دولتي جهت صدور گواهي بند دال ارسال مي گردد.

دستگاه اجرايي پس از كسب مجوز كميسيون ماده 2 خودروهاي مازاد و قابل شماره گذاري خود را از طريق مزايده واگذار و سند فروش آنها از سوي اين اداره كل صادر مي گردد. همچنين در صورت مفقودشدن سند صادره حسب درخواست خريدار، سند المثني صادر مي گردد. در مرحله ابتدايي پس از اخذ درخواست دستگاه اجرايي مبني بر صدورسند فروش، درخواست و مدارك ارسالي مورد بررسي قرار مي گيرد. درصورت كامل بودن مدارك، پس از بررسي مستندات مزايده خودروها سند فروش خودروها صادر مي گردد. در صورت مفقود شدن سند صادر شده با درخواست متقاضي و چاپ آگهي مفقود شدن سند در دو نوبت در روزنامه محلي وكثير الانتشار (خريدار) پس از بررسي كارشناسي نسبت به صدور سند المثني اقدام مي گردد. در اخر نسبت به اخذ نامه فك پلاك خودروها از پليس راهور ناجا اقدام مي گردد.

دستگاه اجرايي هر ماه يك بار نسبت به درخواست اوراق بهادار اقدام مي نمايد و در مرحل اول صورت وضعيت و درخواست تاييد شده مقامات مجاز به اين اداره كل ارسال و نسبت به ثبت آن و تاييد درآمد اقدام مي شود. پس از دستور معاون نظارت مالي و رئيس اداره اموال مسئول مخزن نسبت به ثبت درخواست در نرم افزار اوراق بهادار اقدام مي نمايد و سپس اوراق بهادار مورد درخواست شمارش و تحويل نماينده دستگاه اجرايي مي شود.

در اجراي مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل اجرايي مربوط، پس از دريافت فهرست ديون بلامحل و اسناد هزينه و مدارك مربوط به ديون بلامحل از دستگاههاي اجرايي مشمول و بررسي كارشناسي و رفع نقص آن، فهرست ديون بلامحل ارسالي رفع نقص شده در كميسيون ديون بلامحل با حضور اعضاء و نماينده دستگاه اجرايي مربوط مورد بررسي قرار مي گيرد و صورتجلسه نهايي تاييده شده به همراه نامه اي كه توسط مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان امضاء گرديده است به دستگاه اجرايي مربوط ابلاغ مي شود.

در راستاي مفاد مواد 41 و 42 قانون محاسبات عمومي كشور و همچنين اصل 53 قانون اساسي، تمامي وجوه سپرده دريافتي دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد به حساب خزانه معين استان واريز ، اعلام وصول و ثبت و به حساب 20/9 خزانه داريكل واريز مي شود. دستگاههاي اجرايي بر اساس مبالغ واريزي نسبت به اخذ تائيديه سپرده به صورت ماهانه اقدام و سپس دستگاههاي اجرايي با رعايت آئين نامه اجرايي مفاد مواد ياد شده از طريق سازو كارهاي تعيين شده نسبت به ارسال درخواست استرداد با امضاي ذيحساب اقدام و خزانه معين استان پس از بررسي و كنترل درخواست و فايل مربوطه نسبت به واريز وجه به حساب رد وجوه سپرده دستگاه اجرايي به صورت دستي و مكانيزه( بانكواره) اقدام مي نمايند .

در اجراي تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومي كشور اسناد هزينه مربوط به طرحهاي عمراني موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي توسط حسابرسان اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و گزارش حسابرسي بر اساس رسيدگي هاي بعمل آمده صادر مي گردد.

تهيه صورتحساب عملكرد بودجه استان، كه در اين راستا پس از دريافت صورتهاي مالي دستگاههاي اجرايي استاني به صورت نهايي از طريق آنلاين و آفلاين(سامانه نظارت آني معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور) نسبت به رسيدگي عملكرد دستگاههاي اجرايي مذكور و ثبت اقلام مورد نياز اين صورتحساب اقدام نموده و در نهايت صورتحساب عملكرد فوق الذكر را به اداره كل هماهنگي و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري ارسال مي نمايد.

با توجه به درخواست دفتر پايش و بهبود محيط كسب و كار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و الزامات قانوني مبني بر احصاء و ثبت اطلاعات مجوز هاي كسب و كار استاني، ارائه پيشنهادات حذف، اصلاح و تجميع مجوز هاي كسب و كار ملي و استاني در سامانه هاي دفتر مذكور، تكليف محوله در اين اداره كل، در قالب اين خدمت انجام مي شود.

ه دليل تعدد دستگاه هاي صادركننده مجوز و تعدد نوع مجوزها و همچنين پيچيدگي فرآيند صدور مجوزها، به منظور تسريع و تسهيل در پاسخگويي به درخواست متقاضيان سرمايه گذاري داخلي، در صورتي كه هركدام از دستگاه هاي اصلي موضوع فعاليت سرمايه گذاري، با ايجاد پنجره واحد در اجراي تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور ،‌ تمشيت امور سرمايه گذاران داخلي را عهده دار گردند، كارآيي و اثربخشي بيشتري خواهد داشت و با عنايت به نبود نهاد متولي در اين خصوص مركز خدمات سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي نيز در راستاي تسهيل و تسريع در فرآيند صدور مجوزهاي سرمايه¬گذاري، حذف استعلام هاي مكرر و شفاف سازي فرآيندهاي كسب و كار، از ابتداي سال 94 اقدام به راه اندازي سامانه پنجره واحد سرمايه¬گذاري استان نموده است.

درخواست وجه حقوق : بر مبناي تبصره 19 قانون بودجه سال1386 و در راستاي ايجاد هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني شاغل در كليه دستگاههاي اجرايي مستقر در استان موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و به استثناي وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است بر اين مبنا دستگاههاي نامبرده مي بايست لوح فشرده اطلاعات پرسنلي را به همراه درخواست وجه به خزانه معين استان ارسال نمايند ( اولين حكم و تغييرات مربوطه كليه كاركنان دستگاههاي اجرتيي در هر سال اخذ مي گردد.). پس از دريافت فايل و كپي فايل متني، نسبت به به بررسي ساختاري فايلها و سپس كنترل صحت درخواست وجه و ارقام ارسالي اقدام مي گردد. در مرحله بعدي پس از ثبت درخواست وجه و بررسي ليست حقوق كاركنان نسبت به تامين اعتبار از محل اعتبارمصوب حقوق اقدام مي گردد. در گام بعدي چك خالص حقوق صادر و به حسابهاي شخصي پرسنل دستگاههاي اجرايي واريز و همچنين كليه چكهاي كسور قانوني صادر شده و به حسابهاي مربوطه واريز مي شود.در مرحله پاياني آمار پرداخت ماهانه كليه دستگاههاي اجرايي از طريق سامانه ايميل داخلي به خ

بر اساس ماده 53 قانون اساسي كشور و بر اساس قوانين بودجه ساليانه پرداخت اعتبارات هزينه اي(ساير) از طريق خزانه صورت مي گيرد.كليه دستگاهها و سازمانهاي مندرج در قانون بودجه مشمول اين فرآيند مي باشند. در ابتداي هر سال پس از تصويب بودجه در مجلس شوراي اسلامي ، قانون به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي گردد. پس از دريافت قانون، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مي بايست نسبت به ابلاغ اعتبار و مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي و ارائه تخصيص كه معمولا هر سه ماه يكبار به خزانه ابلاغ مي گردد، اقدام نمايد.دستگاههاي مشمول پس از ارائه درخواست وجه كه به امضا ذيحساب رسيده باشد، نسبت به دريافت اعتبار تخصيص ماهيانه خود از طريق خزانه اقدام مي نمايندكه كارشناسان خزانه پس از بررسي ، ثبت، تامين اعتبار و كنترل درخواست وجه نسبت به صدور سند و بارگذاري اطلاعات مربوطه در سامانه بانكواره به منظور ارسال به صاحبان امضاء و واريز وجه به حساب دستگاه اجرايي كه قبلا با تاييد خزانه معين افتتاح گرديده اقدام مي نمايند. در پايان سال مالي درخواست تاييديه كليه وجوه دريافتي كه دستگاه اجرايي در طول سال از خزانه معين دريافت كرده با